جمعه ۰۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که میتواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاستهای پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی میتواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
احسان راکعی کارشناس بانکی و اقتصادی:
داستان بانک آینده بنوبه خود داستان عبرت آموز و جالب است. از یک طرف با نوعی بانک ناتراز مواجه هستیم و از طرف دیگر، با قصور‌ها و تقصیر‌های مشهود از نهادهای نظارتی با تاکید بر بانک مرکزی. بانک آینده از ادغام بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی، با سرمایه پایه ۸هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. این بانک از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از نظر سود و زیان و عملکرد مالی وضعیت مناسبی روی کاغذ داشت و روندی صعودی را طی می‌کرد؛ اما از سال ۹۶ به بعد، به تدریج دچار افت شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. «در سال ۱۳۹۴، به دلیل قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر‌بانکی منع می‌کرد، بانک آینده تلاش کرد «شرکت ایران مال» را به فروش برساند؛ اما این فروش به شرکت‌هایی انجام شد که خود بانک تاسیس کرده بود. بانک بخشی از مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت چک‌های چندساله دریافت می‌کرد، و برای تامین این وجه نقد اولیه نیز به همان شرکت‌های خریدار وام می‌داد. پیشنهاد‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز تاثیری واقعی بر وضعیت نقدینگی بانک آینده ندارد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ جریان نقدی را به بانک اضافه نمی‌کند و مشکلات اساسی بانک همچنان حل نشده باقی می‌ماند. سهامداران بانک آینده از شرکت‌های برجسته نیستند و توان مالی کافی برای جبران زیان‌های انباشته بانک را ندارند. برای خروج از این شرایط، برخی پیشنهاد فروش دارایی بزرگ بانک، یعنی ایران مال، را مطرح کرده اند. با این حال، فروش این دارایی نیازمند انتقال وجوه در شبکه بانکی است، که با توجه به ناترازی بانک‌ها، حتی در بانک‌های سودده، انتقال منابع به بانک آینده میتواند موجب کسری نقدینگی آن‌ها شود. نکته جالب این داستان، تداوم سکوت معنا دار و کم تحرکی قابل مشاهده بانک مرکزی برای مدیریت بحران در بانک آینده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
ناکارآمدی های منجر به بدهی تراشی برای حساب های ملی:
گام دوم انقلاب، زمانی است که باید تعارفات را با دولت‌ها کنار نهاد و بعبارت بسیار شفاف با رویکرد آتش به اختیار مقام معظم رهبری، از دولت‌ها مطالبه کارآمدی، پاسخگویی، شفاف سازی در چارچوب اصول حکمرانی داشت. معنا ندارد که با تقدس بخشی به دولت‌ها، ناکارآمدی و فجایای کارگزاران آن‌ها را نادیده گرفت و در نهایت فشار‌های ایجاد شده را به شهروندان، سازمان‌ها و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، منتقل نمود. نیازمندی به نظامی حساب کش نیابتی (با توجه به ضعف مسلم نهادهای نظارتی و بازرسی کشور) در ساختار رسانه با توجیه قانونی و عقلی و شرعی رکن چهارم دموکراسی و بحث مردم سالاری دینی، یک الزام ملی است. بدهی‌های دولت دوم روحانی و دولت آقای رئیسی، اقتصاد را به سمت نوعی یونانیزه شدن کشیده است. جامعه فقر زده هم به نص آشکار در سخنان پیامبر، ایمان ندارد و جامعه بدون ایمان، تضعیف شدگی مسلم دینی را تجربه نموده و تمدن سازی اسلامی- ایرانی را باید در رویا دنبال کرد. بدهی تراشی برای حساب‌های ملی در کنار بی انضباطی در پرداخت بدهی‌ها، مسئله ساده‌ای نبوده که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.
کد خبر: ۳۹۶۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
بانک آینده یکی از ناترازترین بانک‌های کشور است که از یک سو در رقابت با دیگر بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم، با وعده سود‌های بالا، هزینه‌های هنگفتی را برای خود تراشیده و از سوی دیگر با بنگاه‌داری و تسهیلات‌دهی به پروژه‌های بدون سود زیرمجوعه‌ی خودش روز به روز زیان‌ده‌تر از قبل شده است. به طوری که در حال حاضر بانک آینده بیش از هر بانک و موسسه‌ی اعتباری دیگری زیان انباشته دارد. زیانی که با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران میشود و دودش نهایتا با افزایش نقدینگی و تورم به چشم مردم می‌رود.
کد خبر: ۳۹۲۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
امیرحسین امین‌آزاد ، مدیر کل اسبق در بانک مرکزی :
در یک دهه اخیر، بارها با این پرسش مواجه شده‌ام که با بانک‌های مشکل‌دار چه باید کرد؟ متاسفانه هیچ نسخه واحدی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار طراحی و تدوین نشده است. از طرف دیگر، اسناد معتبری هم که توسط سازمان‌ها، نهادها و کارشناسان معتبر بین‌المللی برای طراحی نقشه راه و نحوه تعامل با بانک‌های ضعیف یا مشکل‌دار تدوین شده، صرفا چارچوب و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را تعریف کردهاند؛ ولی انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار را برعهده مقام نظارتی بومی گذارده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
دامن زدن به ناترازی شبکه بانکی با تسهیلات تکلیفی؛
بزرگترین جفایی که بانک‌ها میشود این است که بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده ایم در حالی که توان پرداخت این وام‌ها وجود ندارد. اینکه بانک‌ها اعلام کنند توان پرداخت تسهیلات را ندارند و و در صورت اعطای این تسهیلات و وام‌ها ناترازی‌ها بیشتر شده و به مشکلات موجود دامن خواهد زد، هشداری برای حاکمیت است. این در حالی است که بانک مرکزی نیز اعلام کرده و اولتیماتوم داده است که بانک‌ها باید تا آخر شهریور ماه ناترازی‌های خود را برطرف کنند. در این شرایط چطور می‌توان از بانک‌ها انتظار پرداخت تسه.یلاتی را داد که خارج از توان آن‌ها است
کد خبر: ۳۹۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
بانکداری خارج از استاندارد؛
آمار جدید پولی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهم ۴۱ درصدی، جز اصلی رشد پایه‌پولی در سال ۱۴۰۱ بوده که از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۹۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.افزایش پایه‌پولی در سال گذشته صرفا حاصل سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و محدودیت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها نبوده و این موضوع که بانک‌ها برای تامین کسری ذخایر خود در بازار بین‌بانکی مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند تمام وضعیت را توصیف نمی‌کند.انباشت سال‌ها فعالیت غیر استاندارد و خارج از ضوابط بانکداری منجر شده که برخی از بانک‌ها علی رغم عدم تامین مالی دولت و شرکت‌های دولتی، نقش ویژه‌ای در افزایش پایه‌پولی و استقراض از بانک مرکزی داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۰۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
یادداشت دکتر تیمور رحمانی؛
به همین سادگی است که تصمیم به پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، تصمیم به استفاده پیوسته از شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت‌ها و لذا ایجاد تورم بالا و ماندگار است. به این ترتیب، بین قیمت پول (نرخ بهره حقیقی) و قیمت کالاها و خدمات رابطه عکس وجود دارد و تا زمانی که تصمیم ما پایین بردن اولی است، تصمیم ما بالا بردن دومی است. داستان تورم ماندگار پنجاه‌ودو ساله ایران (نه شوک‌های موقتی تورمی) به همین سادگی است.
کد خبر: ۳۹۰۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
قانون نادرست و غیر علمی؛
ماجرای تغییر ساعت از گذشته چنین بود که برای استفاده بیشتر از خنکی صبحگاهان، نیمه اول سال، ساعت رسمی یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و مطالعات هم نشان می‌داد که این مساله در کاهش مصرف انرژی اثرگذار است.
کد خبر: ۳۸۹۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
نگاهی به کارنامه ۱۵ ماهه؛
چقدر زشت است که با منافع ملی با رفتار‌هایی سخیف برخورد می‌کنیم. تنفر مردم از چپ و راست و سیاسی بازی‌های آن‌ها گویا بی جهت نیست. مدیری غیرشایسته با هزار لابی و سفارش و بشکلی نادرست بر رئیس کلی بانک مرکزی می‌نشیند و دار و ندار مردم را با بی تدبیری به آتش می‌کشد و موقع استعفا بجای دادگاهی نمودن وی، به دستور حامیان و توسط رسانه های دولتی وابسته استعفا سورون برایش می‌گیرند و با گزارش‌هایی جهت دار، چنان القا می‌کنند که گویا برهم زدن بازار ارز، افزایش نقدینگی، کاهش پایه پولی و تورم افسارگسیخته، کار عمه نویسنده متن حاضر بوده است. خجالت بکشید. متن زیر را ملاحظه نموده و خودتان قضاوت کنید.
کد خبر: ۳۸۵۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
گزارش تحولات اقتصاد کلان؛
بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در شهریور ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد. در گزارش بانک مرکزی آمده است: حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال به ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال (۵۵۹۴ هزار میلیارد تومان) رسیده. این رقم نسبت به پایان سال گذشته معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه عدد نقدینگی نسبت به مرداد ماه، نزدیک به ۴ درصد رشد کرده است. این درحالی است که عدد نقدینگی در مرداد ماه نسبت به تیر ماه ۳ درصد رشد کرده بود. اتفاقی که برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط مسوولان دولتی است که همواره از کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی صحبت کردهاند.
کد خبر: ۳۸۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
رونق کارت‌های اجاره ای؛
با اجرای طرح جدید عرضه نان که بر اساس آن خرید نان فقط با کارت بانکی امکان‌پذیر است، برخی از مهاجران افغانستانی که به‌صورت غیرقانونی در ایران هستند، یا در این مدت با قطع خدمات بانکی مواجه بوده‌اند، برای خرید نان دچار مشکل و مجبور به قرض کارت بانکی از دوست، کارفرما یا حتی صاحب‌خانه خود برای خرید نان هستند.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
به دستور بانک مرکزی؛
درحالی از یکی دو ماه گذشته درخواست‌های مردم برای دریافت تسهیلات از برخی بانک‌ها با پاسخ منفی از سوی بانکی‌ها همراه شده که با خبرشدیم، پرداخت تسهیلات در چند بانک بزرگ دولتی به دلیل اضافه برداشت‌ها از سوی بانک مرکزی متوقف شده است.
کد خبر: ۳۸۲۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
کاش رشد نقدینگی؛
آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شد، تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و به دنبال آن رشد پایه پولی است، رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است.
کد خبر: ۳۸۰۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
اسامی ابربدهکاران بانک‌های خصوصی؛
پس از ۱۰ روز از انتشار اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی که با واکنش‌هایی مبنی بر عدم انتشار اسامی ابربدهکاران بانک‌های خصوصی، کامل منتشر نشدن اسامی و نحوه انتشار مستقیم اسامی توسط بانک‌ها مواجه شد، روز گذشته (چهارشنبه ۳۱ فروردین) بانک مرکزی، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد.در لیست ابر بدهکار بانکی بانک اقتصاد نوین اسامی، چون «ذوب آهن اصفهان، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، ایران خودرو، فولاد آتیه خاورمیانه، لبنیات و بستنی دو مینو، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)، بازرگانی سایپا یدک، صنعتی مینو» خودنمایی می‌کند.
کد خبر: ۳۷۷۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
فعالیت مداوم شاخص تورمی؛
برآیند تحولات در متغیر‌های پولی کشور نشان می‌دهد که شاخص تورمی کمامان فعال است و میل به رشد دارد. با وجود کاهش‌های اندکی که در نرخ تورم در نیمه دوم سال اتفاق افتاده، اما به دلیل جابه‌جایی‌های جدید پولی مورد اشاره می‌توان نسبت به رشد دوباره تورم و تداوم این شاخص در سطوح بالای ۴۰ درصد ابزار نگرانی کرد.
کد خبر: ۳۷۶۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
سخنگوی کمیسیون اقتصادی؛
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: نظام بانکی یک صنعت به حساب می‌آید که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کند. اما در همین نظام بانکی از یک طرف دولت تکالیفی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به تکالیف خود عمل نمی‌کند و بزرگترین بدهکار به نظام بانکی هم محسوب میشود.
کد خبر: ۳۷۴۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
سیستم بانکی؛
اینکه قلم بدست بگیریم و به اسم تحلیل هر کجی و نادرستی را به خورد مخاطب بدهیم را نمی‌توان تحلیل نامید و شاید مناسب‌ترین واژه برای آن چرندیات (بی ربط، بی معنی، بیهوده، پوچ، چرت، لاطائل، مزخرف، مهمل، نامربوط، یاوه) باشد. ابوالفضل بساکی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران در متنی با عنوان بانک‌های خصوصی پشت‌پرده جهش‌های ارزی، مثلا اقدام به آسیب شناسی موضوع نموده است. آسیبی که نویسنده نتوانسته است در آن فرق بین عملکرد بانک‌های دولتی با خصوصی را در موضوع مورد تمرکز خود، تفکیک نماید و بصورت شکلی به بانک‌های خصوصی تاخته است. نویسنده توانایی تحلیل علل افزایش نقدینگی و شیوه تعیین سالیانه سود سپرده و تسهیلات بانکی و سود بین بانکی را نداشته و آن را به بانک‌های خصوصی چسبانده است. نویسنده از یک طرف، سرمایه گذاری بانک‌ها در امور مختلف را عامل تشدید نقدینگی بیان داشته و در انتها، بحث جهت دهی سرمایه گذاری را مطرح می‌کند؟ نویسنده بر اساس تحلیل‌های ارایه شده و به احتمال بالا، سه بانک خصوصی مسئله دار را معادل کل نظام بانکداری کشور و بانک‌های خصوصی قرار داده است و ده‌ها دلیل دیگر. حال سوال مشخص ما این است که آیا منتشر کردن چنین مقالاتی با سطحی ضعیف از تحلیل آنهم در صفحه اول یک روزنامه دولتی، تشویش اذهان عمومی محسوب نمی‌شود؟ تاکید میشود که هدف ما نقد مطالب نویسنده در مقاله حاضر بوده و هیچ جسارت و تعریضی را نسبت به شخصیت و سایر توانمندی‌های او، پذیرا نبوده و نمی‌پسندیم. نقد ما بر روزنامه وزین ایران نیز این است که چرا بدون بررسی لازم و کافی، اقدام به انعکاس موضوع کرده اند. انتقاد شدیدتر ما هم بر انجمنهای علمی و صنفی پولی- بانکی، مالی-حسابداری، بانکداری و حوزه‌های مرتبط وارد است که چرا با سکوت‌های نابجا، شرایط را برای طرح چنین تحلیل‌های نادرستی فراهم نموده و در حالی که بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور، وابسته به فعالیت حوزه پولی- بانکی است، اجازه تشویش اذهان و انحراف افکار عمومی را می‌دهند. منتظر دریافت توضیحات از جانب کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان هستیم.
کد خبر: ۳۶۹۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
روند شاخص‌های کلان اقتصادی ایران
واحد اطلاعات اکونومیست چشم‌انداز متغیر‌های اقتصادی را تا سه سال آینده به‌روز کرد. از نگاه تحلیلگران، در نیمه نخست سال آینده میلادی به احتمال زیاد تحریم‌های نفتی برداشته میشود و یک توافق حاصل خواهد شد.
کد خبر: ۳۶۶۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲
مهار تورم؛
بنا بر اطلاعات رسمی منتشر شده، چارچوب نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیر تورمی بر سه پایه سیاستهای پولی، سیاستهای ارزی و سیاستهای بودجه‌ای قرار دارد. خلاصه موارد این سیاست ها، بشرح زیر است.
کد خبر: ۳۶۵۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶